جوان آنلاین: در حالی که ۲ میلیارد دلار آیفون رفرش طی دو سال اخیر به جای رفع تعهد ارزی در سامانه وارد کشور شده‌است، برای باز شدن گره واردات خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال باید ضوابط رفع تعهد ارز صادراتی به این حوزه تسری پیدا کند.
به گزارش «جوان» به نقل از تسنیم، بحث واردات آیفون‌های رفرش و ریپک بعد از تعیین سود بازرگانی ۹۶ درصدی همزمان با مطرح‌شدن برخی موانع جدی در مسیر ورود خودرو‌های کارکرده با عمر بین سه تا پنج سال مجدداً به یکی از موضوعات مهم در حوزه تجارت خارجی تبدیل شده‌است.
در مصوبه ۲۸ تیر ماه هیئت دولت در مورد خودرو‌های کارکرده هیچ مسیری برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات برای واردات این خودرو‌ها دیده نشده‌است. از سوی دیگر با توجه به شرط قانونی تأیید منشأ ارز به نظر می‌رسد مسیر برای واردات خودرو کارکرده با کد ملی اشخاص حقیقی نیز بسیار دشوار باشد.
نکته‌ای که در این بین دارای اهمیت است، واردات آیفون‌های ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تری است که به واسطه عدم تولید عملاً تعداد بسیار کمی از آنها به صورت استفاده نشده در بازار وجود دارد و بخش قابل‌توجهی از آنها رفرش و ریپک شده هستند. واردکنندگان این کالا‌ها رقم بسیار پایین‌تری به نسبت گوشی نو برای آنها پرداخت می‌کنند.
با وجود این، آیفون‌های رفرش و ریپک‌شده به عنوان کالای نو در گمرک اظهار می‌شوند که نوعی بیش‌اظهاری در رویه واردات است. چنین رویه‌ای سبب سود‌های خلاف و بادآورده برای واردکننده و زیان دولت (چالش در تراز تجاری) و مصرف‌کننده شده‌است.
این همان موضوعی است که در گزارش کارشناسی سازمان توسعه تجارت در شهریور سال گذشته نیز به آن اشاره شد. با وجود این، خبری از تغییر در این رویه نیست.
مسئله‌ای که باید به آن توجه شود، این است که در حال حاضر با واردات آیفون ۱۳ و مدل‌های قبلی بخشی از ارز تخصیص یافته به واسطه بیش‌اظهاری انجام‌شده در مورد آیفون‌های رفرش و ریپک به جیب متخلفان می‌رود.
این سؤال مطرح است که آیا نمی‌توان ارزی را که هم‌اکنون برای واردات مدل‌های قدیمی اپل تخصیص داده می‌شود، برای مصارف دیگری مانند واردات خودرو کارکرده که موانع جدی در مسیر واردات آن در مصوبه جدید دولت وجود دارد، اختصاص داد. ذکر این نکته ضروری است که نزدیک یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ برای واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار (عمدتاً آیفون) تخصیص پیدا کرده که همین مدل رفع تعهد ارز صادراتی می‌تواند منجر به واردات تعداد قابل‌توجهی خودرو به کشور شود.
